في هذه الصفحة
ماذا تقول قاعدة الإنتربول؟
تحظر المادة 3 من دستور الإنتربول على المنظمة أي تدخل أو نشاط ذي طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عرقي. والنشرة التي تخالفها لا تُنشر.
ولا يُدخل التعميم ذو هذا الطابع في قاعدة بيانات الإنتربول.
كيف يعامل قانون الإمارات الجرائم السياسية؟
ترفض المادة 9(3) من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 التسليم في الجريمة السياسية أو المرتبطة بها. وترفضه المادة 9(5) حين تتوافر أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الطلب يهدف إلى الملاحقة أو العقاب بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي.
والجرائم السياسية لا تشمل الإرهاب وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وبعض الجرائم ضد الدولة وقياداتها.
ما نهج الدفاع المعتاد؟
نبيّن بالمستندات السياق السياسي ونمط إجراءات الدولة الطالبة ولماذا لا تُعد التهمة جريمة عادية، ثم نقدمه إلى CCF وإلى سلطات الإمارات عند الحاجة.
وتعتمد هذه القضايا اعتماداً كبيراً على الأدلة وتحتاج إلى إعداد مبكر.
ماذا أفعل أولاً؟
وثّق السياق السياسي
التصريحات العلنية والإجراءات السابقة وموقع الشخص أو الجماعة المعنية.
اجمع إثباتاً لكيفية نشوء التهمة
التوقيت والمشتكي وأي صلة بنشاط سياسي أو معارضة.
حدد حجة المادة 3
نربط الوقائع بحظر الدستور للأنشطة السياسية والعسكرية والدينية والعرقية.
استعد لإجراء موازٍ في الإمارات
إذا طُلب التسليم، يُحتج أمام المحكمة بالمادة 9(3) و(5) من قانون الإمارات.
اتصل بنا على +971 50 653 1334 أو راسلنا على WhatsApp. نرد في أي ساعة.
أسئلة شائعة
هل يمكن أن تكون التهمة المالية سياسية؟
يمكن ذلك إذا استُخدمت التهمة لملاحقة شخص لأسباب سياسية. وتتوقف كل قضية على وقائعها وأوراقها.
هل يهم أي دولة أصدرت النشرة؟
نعم. تدخل الدولة الطالبة والتهمة وتاريخها في التقييم.
أدلة ذات صلة
إلغاء النشرة الحمراء
كيف يمكن الطعن في النشرة الحمراء وإلغاؤها، وما الأسباب التي تهم.
اقرأ الدليلالطعن في الطلبات
الدفوع القانونية التي يمكن إبداؤها في مواجهة طلب أجنبي، من النقص في الأوراق إلى أسباب الرفض.
اقرأ الدليلالمصادر
المصدر: القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، النص الرسمي على بوابة التشريعات الإماراتية، تم التحقق منه في 15 أكتوبر 2026. تذكر البوابة أن القانون ساري وأن آخر تحديث له كان في 28 سبتمبر 2023. النص العربي هو المرجع عند أي اختلاف مع الترجمات. المصدر لما يتعلق بالإنتربول: About Red Notices وAbout Notices على موقع interpol.int، تم التحقق منه في 15 أكتوبر 2026. قد يغيّر الإنتربول قواعده، فتحقق من النص الحالي قبل الاعتماد عليه.
هذه الصفحة معلومات عامة وليست مشورة قانونية.
هذه ترجمة عربية للدليل الإنجليزي. عند أي اختلاف يُعتد بالنص الإنجليزي وبنص التشريع الرسمي. اقرأ النسخة الإنجليزية
